تشکل‌های تخصصی، صنفی و علمی حوزه فین‌تک، بلاکچین و رمزدارایی ها، از جمله انجمن بلاکچین ایران در واکنش به پیش‌نویس «ضوابط کارگزاران رمزپول» بانک مرکزی، طی نامه‌ای مشترک هشدار دادند که این مقررات در شکل فعلی نه تنها مشکلات موجود بازار رمزارز کشور را حل نمی‌کند، بلکه منجر به انحصار بانکی، خروج استارتاپ‌ها و افزایش ریسک برای کاربران خواهد شد.
در این مقاله چه می‌خوانیم؟
چالش‌های اصلی پیش‌نویس
بانک مرکزی در این پیش‌نویس شرایطی همچون:
- سرمایه اولیه بسیار سنگین (۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان)
- الزام به ساختار حقوقی تضامنی
- وثایق و تضمین‌های ۵۰ درصدی
- حضور نهاد امین برای اثبات ذخایر
- نظارت کامل بر تراکنش‌ها و سوابق کاربران
را در نظر گرفته است. این موارد اگرچه در ظاهر برای ایجاد شفافیت و کاهش ریسک طراحی شده‌اند، اما در عمل، بخش بزرگی از صرافی‌ها را از چرخه خارج می‌کنند و راه را برای انحصار بانک‌ها باز می‌گذارند.
پیامدها برای صرافی‌ها
- خروج ۹۵٪ صرافی‌ها از بازار: شرایط تعیین‌شده تنها توسط تعداد محدودی از بازیگران بزرگ یا نهادهای بانکی قابل اجراست.
- هزینه‌های سنگین اجرایی: الزامات فنی و حقوقی پرهزینه، استارتاپ‌ها و صرافی‌های کوچک را حذف خواهد کرد.
- ریسک امنیتی و تحریمی: POR و الزام به نهاد امین، خطر افشای آدرس ولت‌ها و تحریم مستقیم دارایی‌ها را افزایش می‌دهد.
- کاهش نوآوری: با کنار رفتن استارتاپ‌ها، صنعت از پویایی و خلاقیت تهی خواهد شد.
پیامدها برای کاربران
کاربران صرافی‌های داخلی بیشترین آسیب را خواهند دید:
- ریسک بلوکه شدن دارایی‌ها: محدودیت برداشت سالانه (۵۰ هزار یورو) عملاً حق مالکیت کاربران را نقض می‌کند.
- افزایش کارمزد و کاهش نقدشوندگی: با حذف صرافی‌های کوچک، رقابت از بین می‌رود و هزینه معاملات افزایش می‌یابد.
- خطر مهاجرت به بازارهای غیرمجاز: کاربران برای دور زدن محدودیت‌ها ناچار خواهند شد به صرافی‌های خارجی روی بیاورند.
- بی‌اعتمادی و ناامنی: در حالی که هدف سیاست‌گذار باید حمایت از کاربر باشد، بار اصلی ریسک تحریم و بلوکه شدن همچنان بر دوش او گذاشته شده است.
صدای بخش خصوصی
علی کوروشی، مدیرعامل صرافی وانفینکس، در نقد این پیش‌نویس می‌گوید:
«ضوابط پیشنهادی به‌قدری سخت‌گیرانه است که عملاً بخش بزرگی از صرافی‌ها را از چرخه خارج می‌کند. الزام به سرمایه سنگین، تضمین ۵۰ درصدی و ساختار حقوقی خاص (شرکت تضامنی) شرایطی ایجاد می‌کند که تنها تعداد اندکی از بازیگران بزرگ می‌توانند باقی بمانند. این یعنی محدود شدن رقابت و ایجاد انحصار، که در نهایت به ضرر کاربر تمام می‌شود.»
او درباره پیامدهای احتمالی برای کاربران توضیح می‌دهد:
«در کوتاه‌مدت، کاهش تعداد صرافی‌ها به افت نقدشوندگی و افزایش هزینه معاملات منجر خواهد شد. در حالی که ما به فضایی باز و رقابتی نیاز داریم، این سند باعث کوچک‌تر شدن بازار و سوق دادن بخشی از کاربران به پلتفرم‌های خارجی یا غیرمجاز می‌شود. نتیجه این خواهد بود که نه تنها کنترل و شفافیت بهبود نمی‌یابد، بلکه ریسک خروج سرمایه از کشور بیشتر می‌شود.»
این سخن، بازتاب‌دهنده نگرانی مشترک بسیاری از فعالان بازار است؛ نگرانی از اینکه سیاست‌گذار با هدف نظم‌بخشی، در عمل زمینه انحصار و خروج سرمایه را فراهم می‌کند.
نقد اصلی انجمن بلاکچین
مشکلات اصلی پیش‌نویس عبارتند از:
- تعارض نهادی: بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند و نباید مرجع مطلق این حوزه باشد. حضور سازمان بورس و نهادهای اقتصادی دیگر ضروری است.
- بی‌توجهی به استانداردهای جهانی: این ضوابط با چارچوب‌هایی مثل FATF، IOSCO و MiCA هم‌خوانی ندارد و خطر انزوای بیشتر ایران را در پی دارد.
- واگذاری ریسک به کاربران: مسئولیت تحریم یا بلوکه شدن دارایی‌ها به کاربر منتقل شده است، در حالی که حمایت کافی وجود ندارد.
- ایجاد انحصار بانکی: شرایط به گونه‌ای طراحی شده که بانک‌ها و نهادهای وابسته دست بالا را پیدا کنند و بخش خصوصی به حاشیه رانده شود.
پیشنهادهای اصلاحی انجمن
- سرمایه و وثایق پله‌ای: به‌جای رقم‌های غیرواقعی، سرمایه اولیه و وثایق باید متناسب با حجم معاملات و تعداد کاربران هر صرافی تعیین شود.
- اجرای تدریجی مقررات: ضوابط باید مرحله‌به‌مرحله و با در نظر گرفتن ظرفیت واقعی بازار اعمال شود.
- چارچوب شفاف برای داده‌ها: پروتکل‌های مشخص برای حفظ امنیت داده‌ها و حریم خصوصی کاربران ضروری است.
- تقویت رقابت سالم: سیاست‌گذار باید به‌جای حذف استارتاپ‌ها، رقابت سالم را تقویت کند تا هم امنیت کاربر افزایش یابد و هم نوآوری حفظ شود.
جمع‌بندی
پیش‌نویس ضوابط کارگزاران رمزپول در شکل فعلی، بیشتر از آنکه ابزاری برای حمایت از کاربران باشد، ابزاری برای رقابت‌زدایی و تمرکز قدرت در دست بانک‌هاست. نتیجه آن کاهش نوآوری، افزایش هزینه‌ها، بی‌اعتمادی کاربران و خروج سرمایه از کشور خواهد بود.
آنها در پایان با تأکید بر اصلاح فوری این پیش‌نویس هشدار می‌دهد: اگر هدف سیاست‌گذار واقعاً حمایت از کاربر و ارتقای شفافیت است، باید این ضوابط بر اساس ظرفیت واقعی بازار، به‌صورت مرحله‌ای و با مشارکت فعال بخش خصوصی تدوین شود. در غیر این صورت، آینده اکوسیستم رمزارز کشور به‌شدت در معرض خطر قرار خواهد گرفت.