انجمن مستقل بانکداران محلی آمریکا در ۲ اکتبر ۲۰۲۶ شکایتی علیه دفتر کنترل ارز آمریکا، نهاد ناظر بر بانک‌های ملی این کشور، در دادگاه فدرال واشنگتن ثبت کرد. انجمن می‌گوید این نهاد با صدور مجوز بانک امانی ملی برای شرکت‌های رمزارزی از اختیاری که کنگره به آن داده فراتر رفته است. این شکایت در همان روز از سوی کوین‌دسک گزارش شد؛ گزارش کوین‌تلگراف یک روز بعد، در ۳ اکتبر، منتشر شد.
در این مقاله چه می‌خوانیم؟
پرونده درباره قانونی بودن مجوزها و دامنه فعالیت دارندگان آن‌هاست. ثبت شکایت به معنی پذیرش ادعای انجمن از سوی دادگاه یا لغو مجوزهای صادرشده نیست.
انجمن چه چیزی را به چالش کشیده است؟
دادخواست دو اقدام دفتر کنترل ارز را هدف گرفته است: قاعده نهایی صدور مجوز بانک ملی که در مارس ۲۰۲۶ منتشر شد و نامه تفسیری شماره ۱۱۷۶ که در سال ۲۰۲۱ صادر شده بود. انجمن همچنین خواستار لغو تأیید مشروط مجوز شرکت پروتگو شده است. به استدلال شاکی، قانون به نهاد ناظر اجازه می‌دهد برای فعالیت‌های امانی مجوز بدهد، اما اختیار تأسیس بانک امانی با فعالیت عمده خارج از وظایف امانی را به آن نمی‌دهد.
انجمن می‌گوید چنین مجوزی می‌تواند به شرکت رمزارزی امکان فعالیت در سطح ملی بدهد، در حالی که برخی الزامات بانک‌های سپرده‌پذیر، از جمله بیمه سپرده، بر آن اعمال نمی‌شود. این‌ها ادعاهای مطرح‌شده در دادخواست‌اند و نتیجه رسیدگی قضایی هنوز روشن نیست.
موضع نهاد ناظر و تفاوت مجوزها
دفتر کنترل ارز در توضیح قاعده خود گفته است بانک‌های ملی محدود به عملیات شرکت امانی می‌توانند در کنار فعالیت‌های امانی، فعالیت‌های غیرامانی مرتبط نیز انجام دهند. به گفته این نهاد، قاعده جدید اختیار قانونی‌اش برای صدور مجوز را افزایش یا کاهش نمی‌دهد. قاعده از ۱ آوریل ۲۰۲۶ اجرا شده است. کوین‌دسک نیز گزارش داد که دفتر کنترل ارز در پاسخ به درخواست اظهارنظر درباره شکایت گفته است درباره دعاوی قضایی نظر نمی‌دهد.
مجوز بانک امانی ملی با مجوز یک بانک تجاری سپرده‌پذیر یکسان نیست. برای نمونه، اگر شرکتی با مجوز امانی خدمات نگهداری دارایی دیجیتال عرضه کند، مشتری نباید صرف وجود واژه «بانک» در نام آن را نشانه بیمه بودن دارایی خود بداند. نوع خدمت و وضعیت بیمه سپرده باید جداگانه بررسی شود.
نتیجه‌گیری
دادگاه باید درباره حدود اختیار دفتر کنترل ارز و درخواست انجمن برای لغو قاعده، نامه تفسیری و تأیید مشروط پروتگو تصمیم بگیرد. تا زمان صدور رأی، ادعای نقض قانون همچنان موضع شاکی است. برای کاربران، پرسش عملی این پرونده آن است که مجوز هر شرکت دقیقاً چه فعالیت‌هایی را پوشش می‌دهد و چه حمایت‌هایی برای مشتری آن وجود دارد.
